وبعد هذا . . فقد يعترض أيضاً على ما قلناه بكلام ابن الزبير الآنف الذكر ، والذي يعير فيه ابن عباس بسرقة أموال بيت مال البصرة . ولكنه اعتراض غير وارد ؛ إذ رغم ضعف سند تلك الرواية . . نرى أن كثيرين قد أوردوا كلام ابن الزبير ، وجواب ابن عباس له ، ولم يذكروا هذه الفقرة المزعومة ، ولا جوابها . . ( 1 ) يضاف إلى ذلك : أن الرواية تتهم الزبير بأنه قد تزوج أسماء متعة ، وذلك غير صحيح ؛ لان الزبير قد تزوج أسماء معلناً زواجاً دائماً ، زوجه إياها أبوه . . ( 2 ) وإرادة المتعة الحج

--> ( 1 ) مروج الذهب للمسعودي ج 3 ص 81 ، وجامع بيان العلم وفضله ج 2 ص 236 ، والغدير ج 6 ص 208 عنه وعن محاضرات الراغب ج 2 ص 94 ، وزاد المعاد لابن القيم ج 1 ص 219 والعقد الفريد . . . لكن ما عدا مروج الذهب ذكروا أن القضية جرت بين ابن عباس وعروة بن الزبير ، لا عبد الله . . ولكنها كلها تتفق في خلوها عن الفقرة التي تتهم ابن عباس بأموال البصرة . ( 2 ) مروج الذهب ج 3 ص 82 .